تحذير جديد نشر في نهاية جويلية
في 25 جويلية 2026 جددت مؤسسة بريد الجزائر دعوتها إلى الحذر من صفحات وروابط احتيالية تنتشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي. تستعمل هذه المنشورات اسم المؤسسة أو شكلا يشبه صفحاتها الرسمية لكسب ثقة المستخدم.
تتحدث السيناريوهات المبلغ عنها عن مسابقات مزيفة أو عروض وترقيات غير موجودة. والهدف هو دفع الشخص إلى فتح رابط ثم إدخال معلومات شخصية أو بيانات مرتبطة بحسابه.
الفخ يبدأ بوعد وليس بالضرورة بطلب دفع
قد تعرض الصفحة الاحتيالية شعارا صحيحا وألوان بريد الجزائر وتعليقات تبدو مطمئنة. لكن هذه العناصر لا تثبت أن الصفحة تابعة للمؤسسة، لأنها قابلة للنسخ والاستعمال بسهولة.
الجائزة أو العرض الوهمي يعطيان المستخدم سببا للنقر بسرعة. بعد ذلك قد تطلب الصفحة رقم الهاتف أو بيانات البطاقة أو كلمة المرور أو الرمز الذي يصل عبر رسالة قصيرة، وهنا يبدأ الخطر حتى إن لم تطلب أي عملية دفع.
ثلاث خطوات قبل فتح الرابط أو ملء أي استمارة
لا تعتمد على الرابط الموجود داخل المنشور. ابحث بشكل منفصل عن الموقع أو التطبيق أو الحساب الرسمي لبريد الجزائر، ثم تحقق من وجود المسابقة أو العرض في القنوات الرسمية نفسها. إذا لم تجد الإعلان بهذه الطريقة فاعتبره مشبوها.
- راجع العنوان الكامل للموقع ولا تكتف بالشعار أو عنوان الصفحة.
- لا ترسل أبدا رقم PIN أو CVV أو كلمة المرور أو رمز OTP المستلم عبر الرسائل.
- لا تسمح لحساب جديد أو استعجال مصطنع أو وعد بجائزة بدفعك إلى التصرف بسرعة.
- احتفظ بعنوان الصفحة وصورة للشاشة ثم أبلغ عنها عبر قناة رسمية.
إذا فتحت الرابط أو أرسلت معلومات
أغلق الصفحة ولا تواصل المحادثة. افتح التطبيق أو الموقع الرسمي بشكل منفصل وراجع العمليات وطرق الدخول إلى الحساب. إذا كشفت سرا، غيّر وسيلة الدخول المعنية فورا واتصل ببريد الجزائر عبر قناة رسمية.
احتفظ بالرابط والرسائل وصور الشاشة وتوقيت الوقائع من دون إعادة نشر بياناتك الشخصية. يمكن أن تساعد هذه العناصر عند التبليغ لدى المنصة والمصالح المختصة.
ما الذي لا يثبته هذا التحذير؟
يؤكد التحذير وجود هذه الأساليب، لكنه لا ينشر قائمة كاملة للصفحات أو عددا للضحايا أو قيمة للخسائر. لذلك لا تصبح الصفحة موثوقة لمجرد أن اسمها غير موجود في قائمة متداولة.
ولا يجوز اتهام شخص علنا بإدارة هذه الصفحات من دون تحقيق وحكم قضائي. التصرف المفيد هو التحقق من القناة وحماية الحساب وإرسال الأدلة إلى الجهات المختصة.