التقليل
جمع ما يلزم فقط للتحليل والأمن والحصة والطعن.
الحد الأدنى المفيد ولمدة محدودة
قد يحتوي دليل الاحتيال على بيانات عن الضحية أكثر مما يحتوي عن المحتال، لذلك تفصل BalekDZ بين الأصل والنتيجة والبيانات الوصفية والسجلات.
الفصل
المحتوى الخاص والنتيجة والأدلة والتدقيق والإحصاءات لا تملك نفس المدة ولا نفس الصلاحيات.
الحذف
يُنظف الأصل المشفر عند موعده، بينما تتبع النتيجة والسجلات قواعد منفصلة.
01
البيانات المستعملة حاليا
يحتوي الحساب على البريد والاسم المعروض واللغة والدور وعناصر الجلسة. يحتوي التحليل على النوع والتكلفة والحالة والأصل المشفر خلال المدة المختارة والبصمات غير القابلة للعكس والإشارات والنتيجة.
- بيانات وصفية للحصة والمعالجة؛
- تبليغات خاصة مشفرة؛
- سجلات لازمة للأمن والقرارات الحساسة؛
- لا يُنشر أي دليل خاص تلقائيا.
02
المدد المطبقة حاليا
يختار المستخدم 24 ساعة أو 30 يوما للأصل. يحذف العامل بعد ذلك النص المشفر وبصمته وحجمه مع الاحتفاظ بتاريخ الحذف.
تبقى النتيجة وسجل الأرصدة وبعض سجلات التدقيق منفصلة عن الأصل لشرح القرار ومنع الإساءة ومعالجة الطعن. يجب تثبيت مددها النهائية في سجل المعالجة قبل الفتح العام.
03
الملفات والذكاء الاصطناعي والموردون
لا يقبل الإنتاج حاليا رفع الملفات. بعد التفعيل ستذهب الملفات إلى R2 خاص وليس إلى قرص الخادم، مع الحذف عند الموعد.
لا يُرسل محتوى التحليل حاليا إلى بوابة ذكاء اصطناعي خارجية. أي تدفق مستقبلي يجب توثيق غرضه ومكانه ومدته وأساسه القانوني قبل التفعيل.
04
ما لا تفعله BalekDZ
لا تباع بيانات الضحايا ولا تستعمل كمكافأة ولا تظهر في دليل عام. لا تحاول المنصة كشف هوية شخص خاص وراء رقم هاتف.
- لا حفظ متعمد لرمز سري؛
- لا دليل خاص في وضع عدم الاتصال؛
- لا عنوان دقيق في خريطة عامة مستقبلية؛
- لا إعلان عن تدريب نموذج على الأدلة الخاصة.
05
الحقوق والطلبات
مسارات الوصول والتصدير والتصحيح والحذف الذاتية غير مفتوحة بعد. قبل النسخة العامة يجب توفير نقطة اتصال وإجراء قابل للتحقق وآجال وسجل لكل طلب.
06
إطار يجب إتمامه
يراعي التصميم القانون الجزائري رقم 18-07 المتعلق بالبيانات الشخصية والمعدل خصوصا بالقانون رقم 25-10 لسنة 2025. يبقى التحقق القانوني وسجل المعالجات ودفتر العمليات والإجراءات المطلوبة شروطا للفتح.