نداء علني في سكيكدة
نقلت عدة وسائل إعلام جزائرية يوم 23 سبتمبر 2026 نداء صادرا عن المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسكيكدة ممثلة في فرقة الأبحاث. ويتعلق النداء بامرأة تم التعريف بها من خلال الأحرف الأولى لاسمها فقط، ويشتبه في تورطها في عدة قضايا احتيال.
وتتعلق الأوصاف الواردة في المصادر بأفعال نصب مزعومة باستعمال صفات وأسماء كاذبة. وتبقى هذه الوقائع في مرحلة التحقيق ولا تمثل حكما بالإدانة، إذ لم تذكر المصادر أي قرار قضائي نهائي.
البحث عن تعاملات مباشرة وهاتفية وبريدية
يشمل النداء من يعتقد أنه وقع ضحية، وكذلك من التقى بالمشتبه فيها أو تواصل معها هاتفيا أو أجرى معها معاملة بريدية. وتشير التغطيات إلى استعمال خطين للهاتف النقال، من دون شرح كيفية تحول كل اتصال إلى ضرر مالي مزعوم.
ولهذا لا يمكن افتراض طريقة واحدة للاحتيال. فالمعلومات المنشورة لا تحدد ما إذا كانت الوقائع مرتبطة ببيع أو خدمة أو تحويل مالي أو وعد إداري أو أي أسلوب آخر.
إجراء تم بإذن من قاضي التحقيق
تفيد المصادر الثلاثة المتطابقة بأن نشر النداء تم بإذن من قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة سكيكدة، في إطار المواد المذكورة من قانون الإجراءات الجزائية. والهدف من الإجراء هو جمع الشكاوى والشهادات التي قد تفيد التحقيق.
ودُعي المعنيون إلى التوجه نحو فرقة الأبحاث للدرك الوطني بسكيكدة أو مكتب قاضي التحقيق المختص أو أقرب فرقة إقليمية للدرك الوطني، من أجل إيداع شكوى أو تقديم شهادة تتعلق بالقضية.
حدود المعلومات المتاحة
لا تقدم المنشورات التي تمت مراجعتها عدد الشكاوى المسجلة أو قيمة الخسائر الإجمالية أو الفردية أو الفترة التي تغطيها الوقائع أو طبيعة المدفوعات أو تفاصيل المعاملات البريدية المذكورة. كما لا توضح ما إذا كان البحث يشمل أشخاصا آخرين.
ولا تشير المصادر إلى انتهاء محاكمة أو صدور إدانة. فالمرأة المعنية بالنداء مشتبه فيها وتستفيد من قرينة البراءة إلى أن تثبت إدانتها بحكم قضائي نهائي.
حفظ الأدلة قبل التبليغ
يمكن لمن يعتقد أنه يتعرف على معاملة مرتبطة بالقضية الاحتفاظ بأرقام الهاتف والرسائل وتواريخ المكالمات والوصولات البريدية ومراجع التحويل والوثائق المرسلة. ويُفضّل تسليم هذه العناصر للسلطات بصيغتها الأصلية من دون تعديلها أو نشرها على شبكات التواصل.
وقبل إجراء معاملة مع شخص مجهول، ينبغي التحقق من هويته ومن الصفة التي يدعيها مباشرة لدى الجهة المعنية. كما يجب وقف التواصل عند طلب المال بشكل مستعجل أو استعمال هويات متعددة أو رفض تقديم دليل يمكن التحقق منه.
- لا ترسل المال اعتمادا فقط على صفة مهنية أو إدارية يعلنها شخص عبر الهاتف.
- احتفظ بالوصولات والمراجع البريدية والرسائل وسجل المكالمات.
- تحقق مباشرة من هوية المتصل لدى الجهة التي يدعي تمثيلها.
- سلّم الأدلة للسلطات من دون نشر البيانات الشخصية للناس علنا.