نداء إلى الجمهور بعد توقيف مشتبه فيه
أعلنت مصالح أمن ولاية تقرت، في بيان مؤرخ يوم الجمعة 11 سبتمبر 2026، أن فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية أوقفت شخصا مشتبها فيه. وتتفق تغطية الخبر والرائد والمصدر على أن النداء صدر تطبيقا للمادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية وبإذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة تقرت.
دعت الشرطة كل شخص يعتقد أنه كان ضحية للمشتبه فيه أو تعامل معه أو يملك معلومات عن وقائع مماثلة إلى التقرب من الفرقة المختصة. والغاية المعلنة هي تسجيل شكوى أو تقديم شهادة قد تساعد في التحقيق.
الأفعال المزعومة الواردة في البيان
تشمل القائمة التي نقلتها وسائل الإعلام الثلاث التهديد والابتزاز وانتحال صفة الغير والتشهير والسب والشتم والمساس بالحياة الخاصة والحصول على صور أو مقاطع فيديو لشخص. كما يتحدث البيان عن التهديد ببث هذا المحتوى أو نشره من دون إذن أو موافقة صاحبه، بهدف الحصول على منفعة مادية أو مقابل آخر.
وتوجد شبهة أخرى تتعلق باستعمال اسم الغير في ظروف قد تؤدي إلى قيد حكم في صحيفة السوابق العدلية لذلك الشخص. هذه العبارات تصف الأفعال التي يبحثها المحققون، ولا تثبت وحدها أن كل واقعة قد ثبتت فعلا.
معلومات لم تنشرها المصادر
لا تحدد التغطيات التي تمت مراجعتها عدد الضحايا المعروفين أو المبلغ الذي طُلب أو تم الحصول عليه أو الفترة التي يشملها التحقيق أو المنصات والحسابات والأرقام التي يُشتبه في استعمالها. كما لا تشرح كيف تم الحصول على الصور أو مقاطع الفيديو، لذلك لا يمكن الجزم بحدوث اختراق لهاتف أو حساب ولا بنسبة طريقة تقنية محددة إلى القضية.
يتعلق البيان بتوقيف وتحقيق مع مشتبه فيه، ولا يذكر إحالة مفصلة على المحاكمة أو صدور حكم. تبقى الوقائع خاضعة للتحقيق وللمناقشة أمام القضاء، ويستفيد الشخص المعني من قرينة البراءة إلى أن يصدر حكم نهائي.
كيف تحفظ عناصر مفيدة للتحقيق؟
يمكن لمن تعرف على وقائع مماثلة إعداد تسلسل زمني واضح قبل الاتصال بالفرقة: تواريخ المحادثات، أسماء الحسابات، الأرقام المستعملة، الطلبات الموجهة إليه وأي مدفوعات محتملة. ومن الأفضل حفظ الرسائل والمقاطع الصوتية والملفات وروابط الحسابات ووثائق التحويل في شكلها الأصلي قدر الإمكان.
يجب تجنب تعديل صور الشاشة أو إعادة نشر المحتوى الخاص، مع الفصل بين ما شاهده الشخص مباشرة وما يستنتجه. ويمكن إنشاء نسخة احتياطية آمنة حتى لا تضيع الأدلة إذا كان من الضروري بعد ذلك تأمين الحساب أو الجهاز.
- لا تدفع المال ولا تفاوض تحت ضغط التهديد.
- لا تحذف المحادثات قبل حفظ العناصر اللازمة للتبليغ.
- غيّر كلمات المرور المعنية من جهاز موثوق وفعّل التحقق بخطوتين متى كان ذلك ممكنا.
- لا تنشر اسم أو صورة أو بيانات شخص تتهمه على العلن.
التبليغ من دون كشف مزيد من الخصوصية
يوجه النداء الرسمي الضحايا والشهود إلى فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تقرت. وعند التبليغ، ينبغي تسليم الوثائق الضرورية فقط عبر قناة رسمية، والاستفسار عن الطريقة المناسبة لنقل أي محتوى حميمي من دون نسخه أو تداوله أكثر مما يلزم.
إذا كان التهديد ما زال مستمرا، تكون الأولوية لسلامة الشخص: تأمين الحسابات المعنية، إبلاغ شخص موثوق والتواصل سريعا مع المصالح المختصة. وقد يساعد التبليغ عن الحساب داخل المنصة على تقليل ظهوره، لكنه لا يعوض حفظ الأدلة أو تقديم شكوى عندما تبرر الوقائع ذلك.