نداء نُشر يوم 24 سبتمبر
نشرت النهار أونلاين ووطنية نيوز وCapDZ يوم 24 سبتمبر 2026 تقارير متوافقة حول نداء منسوب إلى مصالح أمن ولاية البليدة. وحددت التغطيات الجهة المعنية في الأمن الحضري ببني تامو التابع لأمن دائرة وادي العلايق.
وتفيد المصادر الثلاثة بأن النداء يخص ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضايا نصب واحتيال. لكنها لا تحدد تاريخ الوقائع محل التحقيق ولا عدد الملفات التي جُمعت ولا الأسلوب الذي يُزعم أنه استُعمل.
من المعني بالتبليغ
يدعو الإعلان كل شخص يعتقد أنه وقع ضحية أو سبق له لقاء الأشخاص المعنيين أو التعامل معهم، وكذلك كل من يملك معلومات مفيدة بصفته شاهدا، إلى التقرب من الأمن الحضري ببني تامو. وتضيف التقارير أن التبليغ ممكن أيضا لدى أي مصلحة شرطة عبر التراب الوطني.
الهدف المعلن هو تسجيل الشكاوى أو الشهادات التي قد تساعد التحقيق. ولا يسمح النداء وحده بمعرفة عدد الأشخاص الذين تقدموا فعلا، كما لا يثبت أن كل واقعة سيتم التبليغ عنها مرتبطة قانونا بالملف نفسه.
إطار إجرائي من دون تفاصيل عن الوقائع
تربط المصادر النداء بالمادتين 19 و26 من قانون الإجراءات الجزائية وبإذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة العفرون. وتوضح هذه الإشارة الإطار المعلن لجمع الشكاوى والشهادات، لكنها لا تكشف محتوى ملف التحقيق.
ولا تتضمن المواد التي تمت مراجعتها أي قيمة للخسائر أو محجوزات أو وسيلة دفع أو أداة رقمية. لذلك لا يجوز ربط القضية بسيناريو محدد، مثل الاستثمار الوهمي أو التجارة الإلكترونية المزيفة أو انتحال الصفة أو اختراق الحسابات، ما لم تنشر جهة موثوقة ما يثبت ذلك.
اختلاف في الأحرف الأولى ولا توجد إدانة
تتفق وسائل الإعلام الثلاث على عدد الأشخاص والجهة المحققة والمحكمة المذكورة، لكن CapDZ لا يورد الأحرف الأولى نفسها التي نشرتها الوسيلتان الأخريان. وقد يكون ذلك نتيجة خطأ في النقل، غير أن غياب مصدر أولي متاح يمنع حسم الاختلاف.
ولتفادي إسناد اتهام إلى شخص غير معني، لا تنشر BalekDZ تلك الأحرف. والأشخاص موصوفون كمشتبه فيهم في إطار تحقيق وليسوا مدانين. ولم يُعلن عن حكم أو التماس للنيابة أو إحالة للمحاكمة، وتبقى قرينة البراءة سارية بالكامل.
كيف تقدم معلومة مفيدة
على من يعتقد أن الوقائع تعنيه الاحتفاظ بالأدلة الأصلية، مثل الرسائل والعقود والوصولات ومراجع الدفع وأرقام الهاتف وعناوين الصفحات وتواريخ التواصل. كما يساعد إعداد تسلسل زمني يفرق بين ما شاهده الشخص وما نُقل إليه على تسهيل عمل المحققين.
ينبغي تجنب نشر اتهامات أو بيانات شخصية عبر شبكات التواصل الاجتماعي. فالتبليغ الرسمي يسمح بتسليم الأدلة إلى الجهة المختصة والحفاظ على سلامتها، ويقلل خطر التعرف الخاطئ على شخص انطلاقا من أحرف أولى أو صورة جرى تداولها خارج سياقها.
- احتفظ بالرسائل والوثائق الأصلية من دون تعديلها.
- دوّن التواريخ والمبالغ والحسابات ومراجع العمليات المعروفة.
- قدّم شكوى أو شهادة لدى مصلحة شرطة مختصة.
- لا تنشر علنا هوية شخص تعتقد أنه معني.
- لا تربط التحقيق بطريقة احتيال لم تعلنها المصادر.