ماذا تقول الحصيلة السنوية؟
عرضت المديرية العامة للأمن الوطني في 7 أفريل 2026 حصيلة نشاطها لسنة 2025، وتضمنت 13204 قضايا مرتبطة بالجريمة السيبرانية. وتتفق تغطية جريدتي الوطن وآفاق على أن هذه الملفات شملت 7815 شخصا.
تشمل الفئات المذكورة أساسا النصب والاحتيال، والاعتداء على حقوق الطفل، وبيع سلع محظورة. لذلك يغطي مصطلح الجريمة السيبرانية هنا عدة جرائم ارتكبت أو سُهلت باستعمال وسائل رقمية.
كيف نفهم الرقمين بدقة؟
تمثل 13204 قضايا الملفات التي سجلتها أو عالجتها مصالح الأمن الوطني خلال السنة. ولا تمثل مجموع المحاولات التي تعرض لها مستخدمو الإنترنت في الجزائر أو عدد البرمجيات الضارة المكتشفة أو كل الشكاوى لدى مختلف مؤسسات الدولة.
كما أن وصف 7815 شخصا بالمتورطين يعني ورودهم في إجراءات وتحقيقات، ولا يعني أن الجميع صدرت ضدهم أحكام بالإدانة. الحكم القضائي النهائي وحده يسمح بهذه النتيجة.
ماذا تكشف الحصيلة رغم حدودها؟
يبين الحجم المعلن أن الجرائم الرقمية أصبحت جزءا مهما من عمل التحقيق. ولا تقتصر عمليات الاحتيال على مشكلة تقنية، بل قد تجمع بين حسابات مزيفة ودفع وانتحال هوية وتهديد وبيع مواد ممنوعة.
حتى يكون التبليغ مفيدا، يجب حفظ العناصر التي تربط الوقائع: الحساب أو الرقم المستعمل، عنوان الصفحة، التاريخ، محتوى المحادثة، مرجع الدفع والتسلسل الزمني.
احفظ الأدلة من دون زيادة الخطر
بعد الاحتيال، تكون الأولوية لحماية الحسابات ووسائل الدفع التي ما زالت متاحة. بعدها تحفظ الأدلة في شكلها الأصلي قدر الإمكان، من دون مواصلة الحديث مع المشتبه فيه.
- التقط صورا كاملة يظهر فيها التاريخ والحساب والعنوان.
- احتفظ بمراجع التحويل والإشعارات المستلمة.
- لا تعدل الملفات الأصلية ولا تنشر بيانات الضحية.
- قدم للجهات المختصة تسلسلا زمنيا بسيطا مع التبليغ.