تحقيق أعلنت عنه شرطة وهران
في 31 أوت 2026، أعلن أمن ولاية وهران أن فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية وضعت حدا للنشاط المشتبه فيه لشبكة وُصفت بأنها تنشط على المستوى الوطني. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الخبر يوم 1 سبتمبر.
أوقف شخصان في هذه القضية. وتذكر المنشورات التي تمت مراجعتها أنهما قُدما أمام النيابة لدى محكمة أرزيو، لكنها لا توضح القرارات القضائية التي اتخذت بعد هذا التقديم.
الطريقة التي وصفتها المصادر
حسب بيان الشرطة الذي نقلته وكالة الأنباء الجزائرية ويوميتا لو كوتيديان دوران وواست تريبون، استهدف المشتبه فيهما مؤسسات ووحدات إنتاج في عدة ولايات. ويُشتبه في أنهما استفادا من البيع بالتقسيط أو من آجال للدفع مقابل تقديم صكوك بنكية.
ثم أُعيد بيع السلع التي تم الحصول عليها بسرعة لأشخاص في ولايات أخرى. وتبين، حسب المصادر نفسها، أن الصكوك المسلمة للموردين من دون رصيد. وأضافت المصادر أن عدة جهات قضائية كانت تبحث عن المشتبه فيهما في قضايا مماثلة.
معلومات مهمة لم تُنشر
لا تحدد المصادر عدد المؤسسات المعنية ولا العدد الإجمالي للصكوك ولا طبيعة السلع وقيمتها. كما لا تنشر مبلغا إجماليا للخسائر، ولذلك فإن تقديم أي تقدير سيكون مجرد تخمين.
يمثل التوقيف والتقديم أمام النيابة مرحلتين من التحقيق والإجراءات القضائية. ولا تذكر المنشورات التي تمت مراجعتها صدور حكم نهائي، لذلك يظل الشخصان محل الاشتباه مستفيدين من قرينة البراءة.
تقليل مخاطر البيع المهني المؤجل
تذكر هذه القضية بأن تسليم صك عند استلام البضاعة لا يضمن وحده توفر الأموال. وفي المعاملات غير المعتادة أو ذات القيمة الكبيرة، يمكن للمؤسسة تعزيز رقابتها الداخلية قبل تسليم السلع والتحقق بشكل مستقل من هوية الزبون وصفته ووسائل الاتصال به.
هذه احتياطات عامة وليست وصفا للالتزامات القانونية الخاصة بكل عقد. وهدفها الأساسي حفظ آثار قابلة للاستعمال ومنع شخص واحد من الموافقة وحده على الائتمان والتسليم والدفع.
- تحديد سقوف للائتمان وفرض موافقة منفصلة على الطلبات غير المعتادة.
- الاحتفاظ بطلب الشراء والصك ووصل التسليم والمراسلات وهوية مستلم البضاعة.
- التحقق من معلومات الزبون عبر قناة مستقلة وليس فقط من البيانات التي يقدمها.
- عند الاشتباه في عدم الدفع، حفظ الوثائق الأصلية والتبليغ بسرعة لدى المصالح المختصة.