إعلان العملية بين 23 و24 سبتمبر
نشرت النهار أونلاين خبر القضية مساء 23 سبتمبر 2026، ثم نشرت جريدة الجمهورية في اليوم التالي تقريرا بتوقيع وكالة الأنباء الجزائرية استنادا إلى معلومات من الدرك الوطني. ويتفق التقريران على الإعلان عن تفكيك مجموعة تتكون من 16 شخصا في وهران.
نُسب التحقيق إلى مصلحة البحث والتحري التابعة للدرك الوطني بوهران. وتذكر التغطيات توقيف الأشخاص الستة عشر وحجز هواتف نقالة، لكنها لا تنشر أسماءهم ولا الأدوار الفردية المنسوبة إليهم ولا المدة الدقيقة التي وقعت خلالها الأفعال محل التحقيق.
صفحات تنتحل أسماء بائعي المركبات
حسب المعطيات المنشورة، أنشئت صفحات إلكترونية تحمل أسماء وكالات قُدمت على أنها معتمدة لبيع السيارات والدراجات النارية. كما ينسب التحقيق إلى أفراد المجموعة انتحال صفات، من بينها صفة موظفين في مؤسسة بريد الجزائر، لإضفاء المصداقية على التواصل مع المواطنين.
وتشير المصادر بعد ذلك إلى إدخال معطيات بطريقة احتيالية في نظام المعالجة المرتبط بتطبيق بريدي موب. لكنها لا تحدد الشاشات المستعملة أو البيانات المطلوبة من الضحايا أو وجود روابط مزيفة أو التسلسل الدقيق الذي سمح بعمليات السحب أو التحويل المزعومة، لذلك لا يجوز اختراع شرح تقني غير منشور.
582 ألفا أم 588 ألف دينار؟
قدرت النهار أونلاين المبلغ النقدي المحجوز بـ582 ألف دينار، بينما ذكر تقرير الجمهورية الموقع من وكالة الأنباء الجزائرية مبلغ 588 ألف دينار. يبلغ الفارق 6 آلاف دينار، ولا تسمح المواد المتاحة بتحديد الرقم الذي اعتمد في المحضر النهائي.
ولا ينبغي اعتبار الأموال المحجوزة مساوية للخسائر الإجمالية، إذ لم تنشر أي من المصادر التي تمت مراجعتها مجموع ما فقده الضحايا. كما لم يُعلن عن عدد الشكاوى أو العدد المؤكد للضحايا أو حجم العمليات أو قيمة الأموال التي ربما استُرجعت.
تحقيق جار وليس حكما بالإدانة
تفيد المقالات بأن التحقيق متواصل لتحديد جميع الملابسات والكشف عن أي أشخاص آخرين محتملين، وبأن الموقوفين سيقدمون أمام الجهات القضائية المختصة بعد انتهاء الإجراءات. ولا تتضمن المواد المنشورة تكييفا قضائيا نهائيا أو التماسات للنيابة أو حكما.
وعليه فإن الأشخاص الستة عشر موقوفون ومشتبه فيهم وفق ما أعلنته جهات التحقيق، وليسوا مدانين نهائيا. وتظل قرينة البراءة قائمة، كما تبقى الوقائع المتعلقة بالشبكة وانتحال الصفات وعمليات بريدي موب عناصر تحقيق إلى أن تثبتها جهة قضائية بقرار نهائي.
تحقق من الإعلان قبل أي دفع
إن استعمال اسم وكالة سيارات أو شعارها أو صورها لا يثبت أن الصفحة تابعة لها. وقبل دفع أي تسبيق، يجب البحث بشكل مستقل عن الموقع أو الرقم الرسمي للبائع، والتحقق من عنوانه الفعلي، وتأكيد توفر المركبة وهوية المستفيد من التحويل مباشرة.
إذا ادعى شخص أنه موظف في بريد الجزائر أو طلب تنفيذ خطوات داخل بريدي موب، فلا توجد صفقة مستعجلة تبرر كشف رمز OTP أو PIN أو CVV أو كلمة المرور. عند الشك يجب وقف المحادثة وحفظ الأدلة والاتصال بالمؤسسة عبر قناة تم العثور عليها بعيدا عن الرسالة المشبوهة.
- ابحث بنفسك عن بيانات الاتصال الرسمية للوكالة ولا تعتمد على بيانات الإعلان.
- قارن اسم المستفيد بهوية البائع الموجودة في العقد قبل أي تحويل.
- لا تكشف أبدا رمز OTP أو PIN أو CVV أو كلمة مرور بريدي موب.
- احتفظ بعنوان الصفحة والرسائل والأرقام والوصولات ومراجع العمليات.
- أبلغ بريد الجزائر والمصالح المختصة بسرعة إذا تعرض الحساب أو الدفع للخطر.