توقيف مشتبه فيه ثم توجيه نداء للضحايا
نشرت عدة وسائل إعلام جزائرية يوم 15 سبتمبر 2026 مضمون بيان صادر عن أمن ولاية أم البواقي. ووفقا للتغطيات المتطابقة لكل من لوريبوبليكان وأخبار الجزائر ووطنية نيوز، أوقفت الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية شخصا يشتبه في تورطه في قضايا نصب واحتيال واستعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا.
وأفادت الشرطة بأن العملية نُفذت بإذن من نيابة الجمهورية لدى محكمة أم البواقي، طبقا للمادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية. ويحدد هذا المرجع الإطار الإجرائي للنداء، لكنه لا يشكل دليلا على ثبوت التهم.
من هم الأشخاص المدعوون إلى الاتصال بالشرطة؟
يشمل النداء كل شخص يعتقد أنه وقع ضحية للمشتبه فيه أو تعامل معه أو يملك معلومات عن وقائع مماثلة. ويمكن للمعنيين التوجه إلى الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأم البواقي لتقديم شكوى أو الإدلاء بشهادة.
وتشير التغطيات أيضا إلى إمكانية التبليغ لدى أي مقر للشرطة عبر التراب الوطني. غير أن المواد التي تمت مراجعتها لا تذكر رقما خاصا بالقضية أو بريدا إلكترونيا مخصصا أو رابطا للتبليغ عبر الإنترنت.
صفة مهنية محتملة من دون تحديد المهنة
تتحدث الصياغة الأكثر دقة عن استعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا، بينما اختصرت بعض العناوين الصحفية القضية بعبارة انتحال وظيفة. لكن المصادر لم تكشف اللقب المستعمل ولا المهنة المعنية ولا طبيعة الوثائق التي قد تكون عُرضت على الضحايا.
لذلك لا يمكن القول إن المشتبه فيه ادعى أنه شرطي أو محام أو طبيب أو موظف أو صاحب أي صفة محددة. كما لا تسمح المعطيات بتحديد ما إذا كان التواصل قد جرى مباشرة أو عبر الهاتف أو مواقع التواصل الاجتماعي أو موقع إلكتروني مزيف.
أرقام وتفاصيل لم تنشرها المصادر
لم يُعلن عن عدد الضحايا المعروفين أو المبالغ المطلوبة أو المحصلة أو الفترة التي تشملها الوقائع أو طريقة الدفع أو إجمالي الضرر. ولا تشرح المصادر الوعود التي يُشتبه في تقديمها ولا الخدمات التي قيل للضحايا إن المشتبه فيه قادر على توفيرها.
يتعلق البيان بتوقيف ونداء للشهود والضحايا، ولا يذكر إحالة مفصلة على المحاكمة أو صدور إدانة. تبقى الوقائع خاضعة للتحقيق وتقدير القضاء، ويتمتع الشخص الموقوف بقرينة البراءة إلى أن يصدر حكم نهائي.
التحقق من الصفة المهنية وحفظ الأدلة
قبل تسليم أموال أو وثائق لشخص يدعي ممارسة مهنة منظمة، ينبغي طلب هويته الكاملة واسم المؤسسة أو المكتب الذي يمثله ووسيلة تحقق مستقلة. ولا يكفي الاتصال بالرقم الذي يقدمه الشخص نفسه؛ الأفضل البحث عن البيانات الرسمية للمؤسسة أو الرجوع إلى الدليل المهني العمومي عندما يكون متاحا.
يمكن لمن يرى أن النداء يخصه الاحتفاظ بالمحادثات والأرقام والإيصالات ومراجع التحويل والوثائق المعروضة والتسلسل الزمني للوقائع في شكلها الأصلي. ويجب تقديم هذه العناصر عبر قناة رسمية للشرطة من دون نشر اسم المشتبه فيه أو صورته أو بياناته على مواقع التواصل.
- لا تدفع المال تحت ضغط الاستعجال أو مقابل وعد استثنائي.
- تحقق بصورة مستقلة من الهوية والمهنة والتفويض المزعوم.
- احفظ الرسائل والوثائق قبل حظر الحساب أو الرقم.
- افصل بين ما شاهدته فعلا وما تستنتجه عند تقديم الشكوى.